وزارة العدل ترد في بيان على تصريحات ولد هارونا الأخيرة

8:46 م, الجمعة, 22 أكتوبر 2021
وزارة العدل ترد في بيان على تصريحات ولد هارونا الأخيرة

 

أصوات موريتانيا ( نواكشوط)– صرح المتشار السابق في وزارة العدل السيد احمد ولد هارونا ولد الشيخ سيديا في مقابلة أجرتها معه قناة المرابطون بأنه أضاع على وثيقة على مكتب وزير العدل تثبت تورط عدد الأشخاص في قضية تهريب ملايين من العملة الصعبة بدون أن يخضع أصحابها لتحقيق قضائي
وأثارت تلك التصريحات عد من ردود الفعل على وسائل الإتصال والمنشآت الإعلامية
وكان آخرها بيان من وزارة العدل ينفي وقوع الحادثة ويبين طبيعية ما حصل

نص البيان

“تحدث مستشار سابق في وزارة العدل عبر برنامج تلفزيوني في قناة محلية مستقلة عن ما أسماه وثيقة رسمية اطلع عليها بمكتب وزير العدل تثبت تهريب الملايين من العملة الصعبة، دون أن يتم التحقيق في ذلك.

وإن وزارة العدل وإذ تنفي بشكل مطلق وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق، وإذ ترفض وتستنكر الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحاته، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق توضح ما يلي:

– أن الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال، فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا.

– أن الأشخاص الذين أدلوا بتلك المعلومات في مرحلة البحث الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيسية في القضية أدلوا بها لاحقا علنا أمام القضاء، بما في ذلك مرحلة المحاكمة العلنية أمام جمهور واسع، واتصل بها القضاء المختص، وتناولتها وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولم تعد قضية سرية ولا جديدة.

– أنه رغم سوء فهم البعض من غير الفنيين لتلك المعلومات عقب سماعها في قاعة المحاكمة، والاطلاع عليها في محاضر قضائية سربها البعض قبل أشهر، فإنه في الواقع وبعد اتصال القضاء بها، وخضوعها لتحقيقات مختلفة مالية وجنائية لم يظهر فيها أي خلل مالي، أو عنصر جزائي.

– أنه لم يتم مطلقا التدخل لمنع أي تحقيق في أية معلومات تتعلق بالمال العام يحصل العلم بها، فالسياسة الجنائية المعمول بها في بلادنا في هذه الفترة تقوم على الصرامة في مجال حماية الأموال العمومية ومنع الفساد، دون شطط ولا تحامل ولا انتقائية، مع خلق الجو الملائم للأجهزة المختصة للقيام بمهامها طبقا للمعايير الفنية والقانونية.

حرر بتاريخ 22-10-2021.

وزارة العدل”.