بيان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

1:34 ص, الأربعاء, 7 يوليو 2021
بيان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

أصوات موريتانيا (نواكشوط) — نظمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا زوال الثلاثاء وفي ختام المؤتمر وزعت الهيئة بيانا حول الظروف التي يسير فيها ملف الرئيس السابق .

المؤتمر تم تنظيمه في مكتب عضو الهيئة الاستاذ محمدن ولد الشدو .

وفي ما يلي نص البيان:

يسم الله الرحمن الرحيم

بـيان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

بعد أسبوعين على وضع موكلنا قيد الحبس الاحتياطي، ونظرا لاستمرار تعرضه لانتهاكات خطيرة تتعلق بالحقوق الأساسية للمحبوسين، فضلا عن خرق أمر الإبداع للمساطر الإجرائية النافذة، فإن هيئة الدفاع تحيط الرأي العام بما يلي:

1-أن إصدار مقرر بإنشاء مؤسسة سجنية جديدة صبيحة اليوم الذي استحضر فيه موكلنا ليودع فيها مساء نفس اليوم، ليؤكد أن قرار الحبس قد اتخذ من طرف السلطة التنفيذية قبل أن ينطق به القضاء.

2-أن هذا المقرر لا يكون نافذا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية طبقا للمرسوم رقم 89/011 بتاريخ 1989/02/13 المحدد للنصوص الخاضعة للرقابة القانونية وشروط نفاذها، وبالتالي يظل السجن المنشأ بموجبه غير شرعي إلى غاية نشره طبقا للقانون.

3-أن موكلنا يخضع لحبس انفرادي متعسف، وهو ممنوع من زيارة أفراد عائلته، ومحروم من ممارسة الرياضة ومن أشعة الشمس، ومن الاطلاع على وسائل الاعلام، في انتهاك صارخ لمقتضيات المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية، و مخالف كذلك لترتيبات المواد 648 إلى 652 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ينتهك بشكل صريح مجموعة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا 2015 ) خاصة القاعدتين 1، و58.

4-ان مبررات الحبس الاحتياطي محددة بدقة وبشكل حصري في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: (لا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كان له مبرر سواء كان ذلك لخطورة الوقائع أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة أو للخوف من هرب المتهم أو للخوف من ارتكاب جرائم جديدة)، أما الفقرة الأخيرة من المادة 123 التي تجيز الإيداع في حالة الاخلال ببنود المراقبة القضائية، فمشروطة بتحقق المبررات الواردة في المادة 138 وأي حبس احتياطي خارج ذلك يعد ظلما وتعسفا وانتهاكا للحريات ودوسا على القانون.

5-أننا في هيئة الدفاع إذ نؤكد على عدم شرعية أمر الإيداع ومخالفته للقانون، فإننا نعلن للرأي العام استمرار الخرقات المنتهكة للحقوق الأساسية لموكلنا وذلك على الرغم من إخطارنا لقطب التحقيق وإدارة السجون بها، وسنواصل بكل الإجراءات القضائية التي يكفلها القانون التصدي لهذه الخرقات التي يتعرض لها موكلنا بشكل خاص، حماية لحقه وصونا لحرياته، أملا في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه.

والله الموفق

هيئة الدفاع

نواکشوط بتاريخ
06/072021