البرلمان يصادق على مشروع يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الالكتروني

2:47 ص, الأربعاء, 9 يونيو 2021
البرلمان يصادق على مشروع يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الالكتروني

أصوات موريتانيا (نواكشوط)– اجتمعت الجمعية الوطنية صباح اليوم تحت رئاسة السيد محمد المختار سيدي الطالب نافع نائب رئيس الجمعية الوطنية
وصادقت اللجنة على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الالكتروني في جلسة علنية عقدتها صباح اليوم

ويقع مشروع القانون في 112 مادة موزعة على أربعة أبواب يقدم الباب الأول تعريفا عاما لأهداف مشروع القانون، ويستعرض الباب الثاني خدمات و وسائل الدفع الألكتروني، ويقدم الباب الثالث تعريفا لمقدمي خدمات الدفع والنظم والقوانين التي يخضعون لها، أما الباب الرابع فيقدم تعريفا لمصدري النقود الألكترونية والضوابط والإجراءات التي تنظم عملهم.

وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامودو كان أوضح في مداخلته أمام السادة النواب، أن مشروع القانون المتعلق بخدمات و وسائل الدفع الإلكتروني يلغى ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-036 المتعلق بأدوات الدفع وعمليات التجارة الإلكترونية، كما أنه يكمل ويحين الإطار القانوني للمدفوعات الذي يبينه القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والقانون 2018-037 مكرر الخاص بنظام الدفع الوطني.

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب من أجل تمكين الفاعلين المصرفيين وغير المصرفيين من تقديم خدمات الدفع وإصدار العملات (النقود) الإلكترونية، وضمان بيئة تنافسية ووضع القواعد المناسبة لذلك، والسماح لأكبر عدد من الزبائن بالوصول إلى خدمات مالية رقمية مناسبة وآمنة.

وأضاف أن من ضمن أهداف مشروع القانون كذلك، تشجيع الاندماج المالي والحد من استخدام النقد في المعاملات، و تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال جعل المعاملات أكثر مرونة في الاقتصاد وذلك عن طريق آليات وأدوات أكثر ملاءمة وأكثر أمانا، وإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير المصنف بشكل تدريجي من خلال تتبع الفاعلين الاقتصاديين.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم تقديم مشروع القانون المتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني، نظرا لأنه سيساهم في تأمين المزيد من المعاملات المالية.

وطالبوا بتعزيز أداء البنوك العاملة في البلاد وجعلها مؤسسات مالية تساهم بفاعلية في تمويل المشاريع وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية.