حزب الرباط يحمل نظام ولد الغزواني مسؤولية التدهور الحاصل في البلد

6:41 م, الخميس, 6 مايو 2021
حزب الرباط يحمل نظام ولد الغزواني مسؤولية التدهور الحاصل في البلد

(أصوات موريتانيا-نواكشوط): حمل حزب “الرباط الوطني” السلطات الحاكمة المسؤولية التامة عن ما سماها “الإخفاقات والانتكاسات والاختلالات المسجلة في مختلف المجالات”.

جاء ذلك في بيان هذا نصه:

بـــــــــــيـــــــــان.
حول إعتراف رأس النظام بفشل حكومته و عجزها عن تقديم أية خدمة للمواطن أو تنفيذ أي شئ مما تعهدبه.
تداولت وسائل اعلام محلية اعترافات منسوبة لرئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بفشل الحكومة « في إنجاز أي شيئ لصالح الشعب ». ولا يحمل هذا الخبر من جديد سوى الأعتراف الرسمي بالحالة الحرجة التي يعيشها البلد والتي طالما نددنا بها ونبهنا اليها مرارا وتكرار في حزب الرباط الوطني من اجل الحقون وبناء الاجيال.
ولا يحتاج المتتبع للشأن العام لهذا الاعتراف ليدرك حجم الموارد التي انفقت الدولة مع انعدام المنجز الملموس وضعف المردوية وانتشار الفساد وتدني الخدمات العمومية الأساسية. ولا يحتاج المواطن الذي يكابد لتامين لقمة عيش كريمة في بلد غني الى هذا الأعتراف لكي يستشعر ارتفاع الأسعار وانقراض الادوية المزمنة وتدني الخدمات العمومية.
لقد انتشرت الجريمة في المدن بفعل فشل السياسة الأمنية وتفشي المخدرات واستفحلت عصابات الجريمة المنظمة مما أدى إلى حالة هلع وخوف رهيبين وأصبحت ارواح وممتلكات المواطنين في خطر دائم بفعل غياب مؤشرات حلول في الأفق القريب لهذه الأزمة.
وعرفت الحريات تراجعا غير مسبوق في تاريخ البلد، فأغلقت وسائل الإعلام الرسمية امام جميع الأصوات المخالفة والمعارضة وأصبح محتواها يختصر على أنشطة الحكومة الفاشلة من دون انتقاد أو نقاش أو تقييم في تعد صارخ للقوانين الناظمة لمؤسسات الإعلام العمومي. وأصبح الإعلام الحر محاصرا بفعل تبني النظام لسياسة العصى للإعلاميين المهنيين والجزرة لإشباه الصحافة والدخيلين على الميدان. والأدهى والأمر، بعد تغييب السلطة الرابعة وبعد تآكل واختفاء ماكان يسمى بمعارضة وبعد تخلي البرلمان عن دوره الرقابي، هو استمرار النظام في ازدراء القانون والحقوق الدستورية والأحكام القضائية بشكل علني وساقط. فقوبلت تظلمات المواطنين بالتجاهل وتظاهراتهم بالقمع والمؤسسات الحزبية بلإستفزاز و أغلقت مقراتها تعسفا ومن دون مبررات قانونية وتم التشهير بالمعارضين ومضايقتهم وتم استهداف المدونين وأصحاب الآراء الحرة بشكل عبثي ومن دون مراعاة لأبسط المساطر والإجراءات القانونية.
وفي مجال الصحة ورغم أن المرحلة الماضية كانت مرحلة وباء عالمي إلا أن ما واكبها من فساد وتخبط في الإجراءات المتخذة وعدم وجود استيراتيجية واضحة المعالم للحماية الصحية وللتعاطي مع الوباء والتأخر الكبيرفي الحصول على اللقاح بالمقارنة مع دول الجوار، كان هو السبب الأول في خسائر كبيرة في الأرواح وعبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد الوطني. وبدلا من نشر التغطية الصحية عمدت السلطة إلى إغلاق بعض المؤسسات التي كانت فعالة. كما أدى تعطل الأجهزة في كثير من المستشفيات نتيجة لانعدام الرقابة والصيانة إلى وجود ضغط على مراكز صحية قليلة و تراجع كبير للخدمات. وجاءت الإجراءات التي قيم بها تجاه الصيدليات والمتعلقة بالمسافة بينها بنتيجة عكسية ففتحت ابواب الاحتكار أمام لوبيات وعصابات الأدوية مما أدى إلى انقراض بعض الأدوية بالإضافة الى أدوية الأمراض المزمنة وشكلت عبئا اضافيا على المواطن البسيط. كما عرفت سياسة تسيير المصادر البشرية للقطاع الكثير من الإهمال والارتباك والفساد من ما نتج عنه معاناة الطواقم الصحية التي واجهت الوباء والتي مازال البعض منها يحتج في الشارع للمطالبة بصرف تعويضات متأخرة له منذ تسعة أشهر.
وفي مجال الخدمات عرف البلد شبه توقف لمشاريع تطوير البنى التحتية وسجلت اختلالات متكررة وعجز غير مبرر في رقابة و تسيير منشات الماء و الكهرباء التي تم تشييدها في السنوات الماضية مما أدى إلى أزمات في القطاعيين بلغت في بعض الأحيان لغضب شعبي كبير كما حدث في انواكشوط وباسكنو والطينطان ولم تقدم الجهات المعنية لحد الساعة من حلول على أرض الواقع لتكتفي بالتسويف ومحاولة التغطية على التتبع الإعلامي لحجم التراجع و النقص والارتباك.
وفي مجال التنمية الريفية شكلت الخسائر التي عرفتها الحملتان الزراعيتان في العام الماضي خسائر كبيرة للانتاج الوطني خاصة من الأرز الذي كان في العام 2019 يمثل نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 85%، عرف خسارة 23 ألف هكتار من أصل 45 ألف مستصلحة وهو مايمثل 55 ألف طن من المنتوج و تضرر منه مئات المزارعين وكان السبب الأول في ذلك هو تأخر الوزارة في توفير الحاصدات قبل موسم الأمطار وتباطئها في التعامل مع الآفات وتوفير الأسمدة المقاومة ومع ذلك باتت خسارة حملة ثالثة تلوح في الأفق بفعل أسراب الطيور وفساد القطاع هذا بالإضافة الى التلاعب بمزاريعي الخضروات في شمامة و آدرار.
اننا في حزب الرباط الوطني، انطلاقا من ماتقدم ووقوفا الى جانب الشعب والى جانب المصلحة العامة للبلد، لنحمل السلطة القائمة المسؤولية التامة عن كافة الإخفاقات والانتكاسات والاختلالات المسجلة في مختلف المجالات و نسجل شجبنا ورفضنا الصريح لما آلت اليه الأوضاع في وطننا الغالي. كما نهيب بالقوى الحية من احزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة الوقوف الى جانبنا والتعبيربشكل صريح وعلى وجه السرعة عن رفضها لهذا الوضع والعمل معنا سويا من أجل اعادة البلد الى السكة الصحيحة بعدما سببه هذا النظام من احتقان وفشل.
نواكشوط 06/ 05/ 2021.
اللجنة الدائمة