تأخر تحرير قرارات الإستناف بربك المحامين ويهدد حقوق المتقاضين

اصوات موريتانيا (نواكشوط)-  أفادت مصادر إعلامية بأن محامين ومتقاضين يعانون من تأخر بعض غرف محاكم الاستئناف في تحرير القرارات الصادرة عنها، رغم أن القانون يحدد شهرًا كحد أقصى لتحرير هذه القرارات.

ويؤدي هذا التأخر إلى ارتباك كبير في صفوف المحامين، إذ يُلزمهم القانون بتقديم مذكرة الطعن خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، وإلا يُرفض الطعن شكلاً، مما قد يترتب عليه ضياع حق موكليهم.

وتعد مذكرة الطعن وثيقة أساسية تتناول الجوانب القانونية والموضوعية في القرار المطعون فيه، وهو ما يتعذر دون توفر نسخة رسمية من الحكم.

ويرى مختصون أن استمرار هذا الإشكال يهدد ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، داعين إلى احترام الآجال القانونية لضمان شفافية وعدالة المسار القضائي.